القيادي بالنداء زياد بن طالب/ المساواة بين الجنسين موضوع لقديم ومتجدد يفرض علينا التطرق إليه دائما وأبدا

المساواة بين المرأة والرجل...ذلك الموضوع القديم والمتجدد...الذي يفرض علينا التطرق إليه دائما وأبدا فمصطلح المساواة عام وشامل وهو من المبادئ السامية والشعارات الرنانة التي ينادي بها العلماء والمصلحون على مر الأزمان والعصور...وهذه المبادرة الرفيعة لرئيسنا الباجي القائد السبسي ليست الوحيدة أو الأخيرة بل سبقه إليها الكثير من الساسة والمفكرين والمصلحين.

إنّ أوّل ذكر للمساواة عند الغرب كان من خلال إعلان الاستقلال الأمريكي في شهر جويلية من سنة 1776 الذي أُشير فيه إلى مبدأ المساواة بين الناس..إلى جانب ذكر بعض الحقوق كالحق في الحرية والحياة الكريمة...ثم بعد ذلك إعلان الدستور الأمريكي سنة 1787 وتعرض فيها لبعض الحقوق الإنسانية منها المساواة بين الجنسين ..وأما المناداة بالمساواة كنظام وتشريع فقد ظهرت مع الثورة الفرنسية..ومناداة كُتاب الثورة وفلاسفتها بذلك، أمثال : جان جاك روسو، ومونتسكيو، وديدرو.. وغيرهم...وصدرت في شهر نوفمبر من عام 1789 وثيقة حقوق الإنسان والمواطن وبدأت الوثيقة بعبارة : ( يولد الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق ) حيث تضمّنت تقرير المساواة.. وقد حرص الفرنسيون على هذا الإعلان ووضعوه في مقدمة الدستور الفرنسي ويتكون هذا الإعلان من سبع عشرة مادة حيث تضمنت المادة الأولى حق الحرية والمساواة. كما أكدت المادة السابعة منه على حق المساواة أمام القانون، والمساواة في الحصول على الوظائف بين الجنسين .

أما ميثاق الأمم المتحدة فقد جاء في مقدمته: ( إننا نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ) ولقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق المساواة بين أي إنسان وآخر في الكرامة والإخاء وعلى أن الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة كما أن الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بالإعلان العالمي.

لقد نصّت مواثيق الأمم المتحدة على المساواة بين المرأة والرجل دون أي تمييز إذ يحق للمرأة التمتع بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، مثل: حق التملك وإدارة الممتلكات والتصرف بها ووراثتها وحق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة .

وكذلك تأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز مثل: أن يكون للمرأة حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا برضاها التام وأن تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق أثناء قيام الزواج وعند الطلاق .

إن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة وفيما بين النساء أنفسهن هو العائق الرئيسي أمام بلوغ المرأة أعلى المستويـات الممكنة ..وفي تونس يعود هذا الموضوع الشائك والخطير الى الظهور من جديد مقسما الشعب - على مختلف فئاته و مكوناته وأطيافه - بين مؤيد ورافض لقانون المساواة التامة بين المرأة والرجل ونخص بالذكر هنا ( المساواة في الميراث ) فالسائد في الكثير من البلدان العربية ( المسلمة ) حسب ما ورد في دساتيرها أن ( للذكر مثل حظ الأنثيين...) وهذه الآية جعلت الرجل يستند عليها في تحكمه في المرأة والسيطرة عليها حتى أنك تخال أن الدين نفسه ذكوريّ بحث...وما مقارنتنا في بداية مقالنا بين ما أقرته مواثيق الأمم المتحدة وبين ماهو موجود في فرنسا والولايات المتحدة إلا من أجل نقد وتهديم المنظومة الفكرية العربية التي ترتكز في تشريعاتها السياسية الخاصة بالميراث على الدين والشريعة فإما أن تكون تونس دولة مدنية تحكمها قوانين وضعية تسمح للمرأة بالمساواة التامة بينها وبين الرجل وإما أن تحكمنا قوانين دينية تحكّم الشريعة الإسلامية...ولكن الأخطر هنا هو دعاة اللامساواة مع المرأة الذين يستندون إلى ما جاء في النص القرآني والأحاديث النبوية وإلى ما جاء في الدستور التونسي في فصله الأول من أن تونس دولة ( لغتها العربية ودينها الإسلام)...فهذا الفصل فقط كفيل بمنح هذه الفئة الرافضة الحق في رفض المساواة في الميراث بين الجنسين...فإما أن يقع حذف هذا الفصل أو تعديله وإما أن تذهب هذه المبادرة الرئاسية الرائعة هباء منثورا لأن الرافضين لهذا القانون أكثر من الراغبين به للأسف . ولكن يجب أن نؤكد مرة أخرى أن قانون المساواة في الميراث سيفتح الكثير من التأويلات والتصعيدات مع الفئة الرافضة التي تحاجج هذا القانون بوجوب عدم مطالبة الزوجة بالنفقة وقت الطلاق ما دام الرجل لا يكفل زوجته إنطلاقا من مبدإ المساواة التامة بين الجنسين و إلزام المرأة في نطاق المساواة بمهن شاقة يحتكرها الرجال مع إلزامية التجنيد للإناث كما للذكور ...هذه هي باختصار رؤية من يرفضون هذا القانون .

فها قد اختلف القوم فيما بينهم حول أحقية المرأة بالتمتع بحقوقها كاملة في الميراث مناصفة مع الرجل وفصل الدين عن القانون الوضعي الذي ينص على المساواة التامة بين الجنسين

فهل ستنجح هذه المبادرة الرئاسية في الولوج من مجرد إرادة شفاهية نظرية إلى التفعيل والتطبيق على أرض الواقع !!

بقلم القيادي بنداء تونس، زياد بن طالب