لأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية والكائن مقرها الحالي بشارع 9 أفريل تونس ، هو شقيق ليلى عويشري وهي العضوة البارزة سابقا في منظمة UTUCA وقد تورطت مؤخرا في مئات القضايا العدلية من أجل التحيل والابتزاز وتبييض
الأموال بلغت قيمتها المليارات، حيث عمدت ليلى عويشري إلى بعث شركة وهمية بجهة البحيرة تونس تدعى GET EASY وقد أوقعت الآلاف من الضحايا التونسيين والاستيلاء على أموالهم في كافة أرجاء الجمهورية بعد أن أوهامهم في لقاءات واجتماعات عقدت بأماكن فاخرة ، أوهمتهم وأن الأموال التي سوف يدفعونها هي مساهمات منهم في رأس مال شركة GET EASY وسوف يفوزون لاحقا بأرباح تضاهي أضعاف وأضعاف المال المدفوع وحيث أمكن لشقيقة رئيس مصلحة مقاومة التهريب والعملة المزيفة أن تبتز مليارات من المليمات تسلمتها عن طريق عصابة من الأفراد التابعين لها ومن بينهم الخطير محمد زغدود (والذي سبق له أن تورط في عديد قضايا التحيل التي تم البحث في العديد منها بالإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية أين يعمل عادل عويشري ) . كما أن ليلى عويشري لم تمكن لضحاياها وصولات في المبالغ المستولى عليها حيث كانت تمدهم بأرقام حسابات بنكية تابعة إما لوالدتها حبيبة أو لشقيقها فخري (وهو محتسب وخبير في الأمور المالية المماثلة مثله مثل شقيقه عادل الذي يباشر بحكم وظيفه وبصفة يومية القضايا ذات الصبغة المالية والاقتصادية ) أو لأحد الأشخاص المقربين منها
تجدر الإشارة وأن المتضررين نشروا شكايات ضد ليلى عويشري وكل من شاركها في التحيل والابتزاز وتبييض الأموال غير أنها ومن حسن حظ المعنية وأن تلك القضايا أحيلت على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية أين يعمل شقيقها كرئيس مصلحة وبالتالي فقد تم منح المعنية الحصانة الكاملة ولم يقع اتخاذ أي إجراء عدلي ضدها ، كما أن الإدارة نفسها لم تشعر الإدارة العامة للأمن العمومي من صلة القرابة بين المشتكى بها وشقيقها وأخفت عنها ذلك الأمر لتضيع حقوق المتضررين وتنتصر ليلى عويشري بفضل خطة شقيقها الوظيفية بالفرقة الاقتصادية
